شركة الوجوه وأحكامها في الفقه الاسلامي والقانون المدني الأردني

شركة الوجوه وأحكامها في الفقه الاسلامي والقانون المدني الأردني

الملخص يتناول هذا البحث دراسة شركة الوجوه في الفقه الإسلامي ومقارنتها بالقانون المدني الأردني، نظراً لكون هذه الشركة من المواضيع التي تحتاج إلى توضيح. وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول وخاتمة، تحدثت في المبحث الأول من الفصل التمهيدي عن تعريف الشركة لغةً وفقهاً وقانوناً، ثم بينت في المبحث الثاني تقسيمات الشركة في الفقه الإسلامي والقانون المدني. أما الفصل الأول، فقد تحدثت فيه عن تعريف شركة الوجوه وأهميتها وأسمائها ومشروعيتها وخصائصها ومسئولية الشريك فيها في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وذلك في ستة مباحث، تكلمت في المبحث الأول عن تعريف شركة الوجوه في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وتكلمت في المبحث الثاني عن مشروعية شركة الوجوه، وفي المبحث الثالث عن أهمية البحث في شركة الوجوه (حكمة المشروعية)، والرابع عن الأسماء المختلفة لشركة الوجوه، والخامس عن خصائص شركة الوجوه، وفي المبحث السادس عن حدود مسئولية الشريك فيها. بينما جعلت الفصل الثاني للحديث عن صور شركة الوجوه والرأي الفقهي والقانوني فيها، وذلك في أربعة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن صور شركة الوجوه الواردة لدى الفقهاء، وتكلمت في المبحث الثاني عن صور شركة الوجوه الواردة في القانون المدني الأردني، وفي المبحث الثالث عن الرأي الفقهي فيها، والرابع عن الرأي القانوني فيها. أما الفصل الثالث، فقد تحدثت فيه عن كيفية توزيع الأرباح والخسائر في شركة الوجوه في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وكان ذلك في ثلاثة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن توزيع الأرباح في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وفي المبحث الثاني عن توزيع الخسائر في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، أما المبحث الثالث فكان عن استحقاق الربح بالضمان في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وتناولت فيه معنى الضمان لغة واصطلاحاً ومعناه في شركة الوجوه. أما الفصل الرابع، فكان عن انتهاء شركة الوجوه في الفقه الإسلامي والقانون المدني، وذلك في مبحثين، تحدثت في المبحث الأول عن الأسباب الجبرية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وفي المبحث الثاني عن الأسباب الاختيارية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني. أما الفصل الخامس، فقد خصصته للمقارنات والتطبيقات، وكان ذلك في سبعة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن الفرق بين المضاربة والوجوه، وفي المبحث الثاني عن الفرق بين التورق والوجوه، وتحدثت في المبحث الثالث عن التفريق بين الرشوة والربح بالضمان، وفي المبحث الرابع عن الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان، وتكلمت في المبحث الخامس عن الربح بالضمان والأجر على الضمان، وتحدثت في المبحث السادس عن أجر الضمان وربح الضمان وكفالة الاستقدام في دول الخليج، وأما المبحث السابع، فتحدثت فيه عن دور القروض والديون في الاقتصاد الإسلامي. وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها مع بعض التوصيات، فكان أبرز النتائج ما يلي: (1)شركة الوجوه جائزة في القانون المدني الأردني، وقد أشارت إليها المادتين (619) و (620)، وكذلك جوازها في الفقه الإسلامي عند مذهبي الحنفية والحنابلة.

النص الكامل...
http://www.najah.edu/modules_insertion/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171993&l=ar